0
0

روندهای اقتصادی جهان در دو دهه آینده (بر اساس هفتمین نسخه گزارش روند جهانی شورای اطلاعات ملی)

332 بازدید

این گزارش بر اساس هفتمین نسخه گزارش روند جهانی شورای اطلاعات ملی تهیه شده است. بر اساس این گزارش، روندهای اقتصادی جهان طی دو دهه آینده احتمالاً بیشتر از روند جمعیت و آب و هوا متفاوت خواهد بود. پیش‌بینی اقتصادی ذاتاً غیرقطعی است و به شدت با سایر روندهای اصلی، از جمله فناوری و همچنین سیاست های دولت ارتباط دارد.

 

مهم‌ترین روندهای اقتصادی جهان در دو دهه آینده

در این بخش، بر روی روندهای اقتصادی جهان در طولانی مدت تمرکز شده است که هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را برای کشورها و بازیگران غیر دولتی ایجاد می‌کند. در ادامه مهم‌ترین روندهای اقتصادی جهان در دو دهه آینده تشریح خواهد شد.

 

1. روند افزایشی و مداوم نرخ بالای بدهی دولت (حاکمیت)

سطح بدهی دولتی تقریبا در همه کشورها از زمان بحران مالی جهانی 2007-2008 افزایش یافته است و احتمالاً حداقل تا سال 2040 با فشارهای افزایشی روبرو خواهد شد. استقراض شدید در پاسخ به بیماری همه گیر COVID-19، مواجهه با افزایش پدیده سالخوردگی جمعیت در اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا، افزایش تقاضا از دولت برای تحریک رشد اقتصادی و همچنین پاسخگویی به سایر چالش‌های جهانی، همگی در سطح بدهی نقش داشته‌اند.

بنابراین طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص روندهای اقتصادی جهان، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها روند افزایشی بدهی دولت‌ها است.

نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2019 نسبت به سال 2008 در تقریباً 90 درصد اقتصادهای پیشرفته از جمله ایالات متحده و ژاپن بیشتر بود.  در سال 2020 نیز به دلیل همه‌گیری کرونا و واکنش دولت خیز افزایشی داشته است. نسبت متوسط بدهی در بازارهای در حال ظهور در سال 2019 با آن‌هایی که در موج بحران بدهی در اواسط دهه 1980 و 1990 غالب بودند، قابل مقایسه است. در سال 2019، صندوق بین‌المللی پول (IMF) ارزیابی کرد که تقریباً دو پنجم کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین به شدت در معرض خطر مشکلات بدهی قرار دارند یا اینکه به آن دچار شده‌اند.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص روندهای اقتصادی جهان طی چند دهه آینده، هزینه‌های اقتصادی ناشی از پیری جمعیت باعث تنگناهای مالی عمومی در تمام کشورهای G20 خواهد شد، مگر اینکه تصمیمات مهمی برای کاهش مزایا و یا افزایش مالیات گرفته شود.

G20، گروهی از وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی از 19 اقتصاد بزرگ جهان، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اتحادیه اروپا است. (آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده و اتحادیه اروپا)

کاهش نسبت بدهی ملی طی 20 سال آینده احتمالاً چالش برانگیزتر از دهه بعد از بحران مالی است. هزینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و مستمری در اکثر بزرگترین اقتصادها و همچنین پرداخت هزینه سایر برنامه های اجتماعی، بدون افزایش بهره‌وری عمده و یا کاهش هزینه این خدمات، هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت. رشد اقتصادی کند در برخی از اقتصادها می تواند درآمد مالیاتی را کاهش دهد و توانایی دولت ها در کاهش هزینه ها را به دلیل نیاز به سرمایه گذاری در بهبود اقتصاد و زیرساخت ها یا پاسخ به تأثیرات تغییرات اقلیمی مختل کند.

برای برخی پایدار است، اما برخی دیگر در معرض خطر نکول (نقض وعده‌ی بازپرداخت وام به‌مقدار مورد توافق در زمان مورد توافق) قرار دارند. یک دوره طولانی با نرخ بهره پایین، مشابه دوره پس از بحران مالی، توانایی پرداخت بدهی برای برخی از اقتصادها از جمله اقتصادهای پیشرفته در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی را افزایش می‌دهد و به آنها امکان می دهد در برابر ضریب بالاتر بدهی دولتی مقاومت کنند. بانک های مرکزی بزرگ جهان، از جمله بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک ژاپن، حداقل در دهه گذشته سیاست نرخ بهره بسیار پایین را دنبال کرده‌اند و اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که این کشورها بتوانند شرایط خوبی در نسبت بدهی حفظ کنند زیرا آنها بر پایه ارز داخلی خود وام گرفته‌اند.

اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه که حداقل بخشی از بدهی خود را با وام خارجی تأمین کردهاند، در معرض خطر افزایش مشکلات ناشی از بدهی هستند و حتی اگر نرخ بهره جهانی پایین باشد، ممکن است با بحران بدهی روبرو شوند، زیرا کاهش ارزش پول محلی و افزایش ریسک حق بیمه ریسک می‌تواند هزینه‌های خدمات را افزایش دهد.

2. چالش اشتغال

چشم انداز اشتغال جهانی به دلیل فناوری‌های جدید به ویژه اتوماسیون، ابزارهای همکاری آنلاین و هوش مصنوعی (AI)  همچنان به تغییر ادامه خواهد داد و از مهمترین موارد د رنظر گرفته شده در بررسی روندهای اقتصادی جهان است. وظایفی که روزگاری به تنهایی با توانایی‌های انسان متناسب به نظر می‌رسیدند، مانند رانندگی با اتومبیل یا تشخیص بیماری اکنون اتوماتیک شده‌اند و یا پتانسی اتوماتیک شدن در آینده را دارند.  بر اساس مطالعات تخمین زده شده است که اتوماسیون می تواند 9 درصد مشاغل موجود را از بین ببرد و این تقریب می‌توانددر 15 تا 20 سال آینده به یک سوم تغییر کند. البته فناوری‌های نوظهور نیز ایجاد اشتغال می‌کنند کنند و تحرک بیشتر نیروی کار مجازی را از طریق سیستم عامل‌های مستقل مبتنی بر اینترنت امکان پذیر می‌کنند.

با توجه به جمعیت در حال پیر شدن، حتی با افزایش سن بازنشستگی منجر به سریعتر شدن فرایند اتوماسیون میگردد.  اکثر اقتصادهای بزرگ امروز طی دو دهه آینده با کاهش نیروی کار به علت بازنشسته شدن نیروی کار مسن مواجه خواهند شد. پیش‌بینی شده است که کره جنوبی در صورت عدم تغییر در سن بازنشستگی، 23 درصد از جمعیت در سن کار (15 تا 64 سال)، ژاپن 19 درصد، جنوب اروپا 17 درصد، آلمان 13 درصد و چین 11 درصد را از دست خواهند داد. اتوماسیون  شامل روبات‌های صنعتی سنتی و اتوماسیون مجهز به هوش مصنوعی تقریباً به سرعت گسترش می‌یابد زیرا شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای جایگزینی نیروی کار پیر و افزایش نیروی کار در این اقتصادها هستند. اتوماسیون احتمالاً در سایر کشورها با سرعت کمتری گسترش می یابد.

طبق تخمین یکی از پژوهش‌های انجام شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، تا سال 2025 اتوماسیون 97 میلیون شغل جدید ایجاد کرده در حالی که تعداد شغل‌هایی که بواسطه اتوماسیون از بین می‌روند  85 میلیون شغل خواهد بود. عوامل مختلفی از جمله مهارت‌ها، انعطاف پذیری، عوامل جمعیتی، دستمزدهای اساسی، سهم مشاغل مستعد برای اتوماسیون و دسترسی به آموزش مداوم می‌تواند بر توانایی سازگاری هر کشور با اتوماسیون تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، کشورهایی که گروه‌های جمعیتی جوان‌تری دارند احتمالاً در مقایسه با کشورهایی با جمعیت مسن‌تر در سطوح قابل مقایسه اتوماسیون، جابجایی بیشتری در اشتغال  و همچنین فشار رو به پایین بیشتری را بر روی دستمزد تجربه خواهند کرد.

دومین مساله در روندهای اقتصادی جهان، سالخوردگی نیروی کار و جابه‌جایی مشاغل بواسطه هوش مصنوعی و اتوماسیون است. با توجه به توضیحات قبلی، تعداد مشاغل ایجاد شده توسط فناوری‌های جدید احتمالاً از فرصت‌های شغلی که در طی 20 سال آینده نابود شده‌اند، پیشی خواهد گرفت. 

اتوماسیون ممکن است سهم فزاینده ای از نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهد. طی دو دهه گذشته، این حرفه جایگزین حرفه‌های شغلی با مهارت متوسط شده است، مانند اپراتورهای ماشین، فلزکاران و منشی‌ها.
اتوماسیون همچنین ممکن است به طور فزاینده ای بر مشاغل پردرآمد مانند پزشکان، وکلا، مهندسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تأثیر بگذارد. اگرچه مشاغل جدیدی پدیدار خواهد شد، اما احتمالاً عدم تطابق مهارت‌ها بین مشاغل از دست رفته و مشاغل ایجاد شده وجود دارد. این عدم تطابق می‌تواند دوره بیکاری را برای بسیاری از کارگران در حالی که تلاش می‌کنند مهارت‌های لازم برای مشاغل تازه ایجاد شده را بدست آورند، طولانی کند و این امر باعث توزیع ناعادلانه منافع اتوماسیون می‌شود. اقتصادهای جوان تر ممکن است چابک تر باشند البته درصورتی که بتوانند آموزش لازم را برای آموزش صحیح تازه واردان به نیروی کار فراهم کنند.

3. چندپارگی فضای تجاری

طبق گزارش روندهای اقتصادی جهان، سیستم تجارت جهانی احتمالاً طی دو دهه آینده از هم پاشیده‌تر خواهد شد. از زمان ایجاد سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال 1995، پیشرفت بسیار اندکی یا به عبارت بهتر هیچ پیشرفتی در زمینه توافق‌نامه‌های بیشتر تجارت جهانی حاصل نشده است. توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه گسترش یافته و فضای تجارت جهانی را بیش از پیش متلاشی کرده است. با این حال، موانع تجارت در خدمات جهانی، مانند قوانین محلی سازی داده ها و تمایل مستمر برای محافظت از کشاورزی داخلی احتمالاً توافق‌های آینده را برای به روزرسانی WTO دشوارتر می کند.

با منسوخ شدن فزاینده قوانین WTO ، توافق نامه های منطقه‌ای آینده قوانین و استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند. از زمان شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی، تعداد زیادی از ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقه‌ای افزایش زیادی داشته است. برخی از این توافق‌نامه‌ها نه تنها تعرفه‌ها و دسترسی به بازار را شامل می‌شوند بلکه در مناطقی که تحت پوشش WTO یا سایر موافقت‌نامه‌های چند جانبه جهانی نیستند، مانند قوانین تجارت دیجیتال در توافق نامه ایالات متحده – مکزیک و کانادا ، قوانین و استانداردهایی را وضع می‌کنند. توافق‌نامه‌های بزرگ‌تر، از جمله مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای متمرکز در آسیا (2020)، توافق نامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس اقیانوس آرام (2018) و منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (2020)، احتمالاً تجارت منطقه‌ای را تقویت می‌کنند و می‌توانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق را بیشتر جذب کنند.

بنابراین طبق پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص روندهای اقتصادی جهان، گسترش محدودیت های تجارت یک جانبه، غالباً غیر تعرفه‌ای، احتمالاً تجارت بین‌المللی را برای دولت‌ها و بخش خصوصی پیچیده‌تر، رشد اقتصادی مبتنی بر تجارت را محدود کرده و رشد کلی را تضعیف می‌کند.

اگرچه جنگ تجاری ایالات متحده و چین عناوین زیادی را به خود جلب کرده است، بسیاری از کشورها در طول 12 سال گذشته مقیاس استفاده از اقدامات تجاری محدود را افزایش داده‌اند. بین سالهای 2008 و 2018، تعداد اقدامات محدود کننده سیاست مربوط به تجارت در سطح جهان بیش از 200 درصد نسبت به دهه قبل افزایش یافته است، در حالی که این عدد در آمریکای لاتین و آسیا به ترتیب 30 و 40 درصد بوده است. به عنوان مثال، در منطقه آسیا و اقیانوسیه اقدامات غیر تعرفه‌ای حتی با کاهش تعرفه‌های اعمال شده نیز افزایش یافته است. با ثبت رکورد موانع تجاری جدید در سال 2019، محدودیت های تجاری از لحاظ ساختاری در روابط تجاری اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) ریشه دوانده‌اند.

ترکیبی از تمایل به محافظت از مشاغل در بخش تولید، نگرانی در مورد به دست آوردن سود حاصل از پیشرفت تکنولوژیک “برنده گرفتن” و تمرکز بر واردات مهم مانند تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی، احتمالاً باعث تسریع بیشتر در استفاده از سیاست حمایت از مصنوعات داخلی می‌شود. افزایش پیش‌بینی شده از دست دادن مشاغل در تولید طی دو دهه آینده به احتمال زیاد دولت‌ها، به ویژه دولت‌های یشرفته در حال ظهور و وابسته به تولید را تحت فشار قرار می‌دهد تا اقدامات محافظتی انجام دهند.

علاوه بر این، تشخیص اینکه فناوری‌ها، مانند هوش مصنوعی، می‌تواند به مزایای اولین تحرک پایدار منجر شود که در آن اولین فروش محصول جدید یک مزیت رقابتی است،ممکن است برخی از دولت‌ها را به سمت استفاده از محدودیت‌های تجاری برای سواری گرفتن از موقعیت جهانی سوق دهد. چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر قدرت‌های اقتصادی نیز از اهرم فشار خود برای پیشبرد اهداف امنیت ملی و تحریف بیشتر بازارها استفاده خواهند کرد. از سال 2008، آن‌ها استفاده از محدودیت‌های تجاری و مقررات بازار داخلی برای نفوذ استراتژیک را تشدید کرده‌اند. با نگاه به جلو، نگرانی در مورد حریم خصوصی و کنترل جریان داده‌ها و همچنین تجارت کالاهای صنعتی و سایر فن آوری‌ها احتمالاً منجر به سیاست‌های تجاری فعال‌تر برای منافع گسترده‌تر امنیت ملی می‌شود.

4. رشد اقتصادی، متنوع‌سازی و تکامل

علاوه بر سیاست‌های تجاری، تقاضا و افزایش توانایی ارائه خدمات در آن سوی مرزها و استفاده از فناوری‌های تجارت الکترونیک احتمالاً  اقتصادها ارتباطات بیشتری در قالب زنجیره های ارزش جهانی، محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ترکیب و هدایت تجارت شکل خواهند داد و پیوسته‌تر خواهند شد.

در پیش‌بینی روند اقتصادی جهان در دو دهه آینده از مسائل مهمی که به آن می‌توان اشاره کرد این است که با وجود چندپارگی سیستم تجارت جهانی، تجارت در طیف گسترده‌ای از خدمات، از جمله خدمات مالی، ارتباطات از راه دور، اطلاعات، گردشگری و سایر خدمات، در طی دو دهه آینده افزایش می‌یابد.

 
در کشورهای OECD، خدمات تقریباً 75 درصد از تولید ناخالص داخلی و 80 درصد اشتغال را تشکیل می دهند، اما ارزش فعلی تجارت خدمات در سطح جهانی تنها یک سوم ارزش تجارت کالاهای تولیدی است که نشان می‌دهد فضای قابل توجهی برای رشد وجود دارد. در صورت استفاده از فناوری‌های دیجیتال در کشورها، تجارت جهانی WTO تخمین می‌زند که تجارت جهانی در حدود 2 درصد بیشتر از رشد پایه تا سال 2030 رشد کند، که این امر گسترش تجارت خدمات را تسهیل می‌کند و باعث رشد بیشتر پیوستگی اقتصادی می‌شود.
 

فناوری های جدید در تولید تجارت را تغییر میدهند:

پیکربندی زنجیره های تأمین جهانی در سال 2020 تا حد زیادی اهمیت اقتصادی حجم تولید (تولید انبوه) و نیروی کار را به عنوان منبع ایجاد ارزش در بخش تولید منعکس می‌کند  که منجر به متمرکز شدن تولید در چند مکان با دستمزد پایین‌تر، به ویژه چین می‌شود. افزایش فزاینده استفاده از فناوری‌های دیجیتال و تولید مضاعف ممکن است از اهمیت حجم تولید و نیروی کار به عنوان ورودی بکاهد و شرکت‌ها را تشویق به تولید بیشتر در مکان‌هایی نزدیک‌تر به بازارهایشان کند. این فناوری‌های جدید تولید می‌تواند از جذابیت مکان‌یابی تولید در چین بکاهد و باعث شود شرکت‌ها سریع تر در جهت تغییرکانون زنجیره تامین خود اقدام کنند.

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در خصوص روندهای اقتصادی جهان، شرکت‌های اقتصادی پلتفرم تجارت الکترونیک امکان تجارت جهانی را فراهم می‌کنند.

فضای ابری (cloud)، اتوماسیون، تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های کلان (big data)، هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های اطلاعاتی، حالت‌های توزیع جدید را میسر می‌کنند که دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای همه فروشندگان، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که همیشه با هزینه‌های بالای ورود به بازار خارجی مواجه بوده اند، گسترش می‌دهد. شرکت‌های پلتفرم تجارت الکترونیکی که در سال 2020 شامل شرکت چینی علی بابا و آمازون آمریکا است، در حال ایجاد یک بازار مناسب  برای اتصال خریداران و فروشندگان، مستقل از موقعیت جغرافیایشان هستند که یک روش نسبتا کم هزینه و کم خطر برای ورود شرکت‌ها به بازارهای خارجی، و افزایش جریانات تجارت بین‌المللی است.

شرکت های چند ملیتی “سوپراستار” جهانی سازی اقتصادی را ماندگار می‌کنند.

شرکت‌های سوپراستار جهانی بزرگ‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌ها در جهان در همه صنایع از جمله صنایع دارویی، کالاهای مصرفی و فناوری اطلاعات هستند. این بنگاه ها تقریباً 80 درصد سود اقتصادی را در میان شرکت‌هایی با درآمد سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار در سال 2017 به دست آوردند. شرکت‌های سوپراستار اگر چه در یک کشور واحد مستقر هستند اما فروش جهانی دارند و رشد در اندازه و دامنه این شرکت‌ها به معنای افزایش جهانی‌سازی اقتصاد است. عوامل اقتصادی حامی ظهور شرکت‌های سوپراستار جهانی عواملی نظیر  هزینه‌های ثابت بالا، هزینه‌های حاشیه‌ای کم، اثرات شبکه و سیستم عامل و یادگیری ماشین هستند که احتمالاً تا دو دهه آینده ادامه خواهد داشت.

بعلاوه‌، عواملی نظیر داده‌های کلان و یادگیری ماشین و مواد نامشهود مانند برند به طور فزاینده‌ای به مهم‌ترین عامل ایجاد ارزش در طول دو دهه آینده تبدیل می‌شوند. بر این اساس احتمالا سلطه بازار شرکت‌های چند ملیتی یا سوپراستار افزایش خواهد داشت.  از طرفی رشد در شرکت‌های چندملیتی ممکن است بر تقسیم سود اقتصادی بین کشورها تأثیر بگذارد و به طور بالقوه منجر به اصطکاک شود زیرا اقتصادهای میزبان سعی می‌کنند مقداری از ارزش ایجاد شده توسط این شرکت‌ها را به دست آورند. قدرت این شرکت‌ها ورای تجارت از جمله در کنترل جریان داده‌ها و اطلاعات، دولت‌ها را برای تعدیل آن‌ها و حتی انحلال آن‌ها تشویق می‌کند.
 

شرکت های چند ملیتی متعلق به دولت به گسترش خود ادامه می دهند.

شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC)، که بیشتر آنها از چین، هند، روسیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشأت گرفته‌اند، به طور حتم به عنوان یک شرکت فعال در تجارت بین‌الملل به کار خود ادامه خواهند داد. برخی از SOMNC ها ممکن است فضای رقابتی جهانی را به دلیل حمایت‌های دولتی که دریافت می‌کنند، تحریف کنند. با تشدید رقابت برای رهبری فناوری‌، SOMNC ها، از جمله آن‌هایی که از چین هستند، می‌توانند اعتماد خود را به حمایت دولت برای گرفتن و قفل کردن مزایا افزایش دهند‌. این امر باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی دولت‌ها را وادار به لابی جهت مداخله به نفع خود کنند.
 
روندهای اقتصادی جهان
 

 

5. ادامه‌ دار بودن روند اقتصادی صعودی در آسیا

فعالیت اقتصادی جهانی در طول 40 سال گذشته به سمت آسیا متمایل شده است، که انعکاس آن در نرخ بالاتر رشد اقتصادی در مقایسه با سایر نقاط جهان، جمعیت زیاد و کاهش فقر است. این روند مطمئناً حداقل تا سال 2030  و احتمالا تا 2040 ادامه خواهد یافت. برخی از پرجمعیت‌ترین کشورهای آسیا، حتی در حالی که درآمد سرانه آن‌ها نسبت به اقتصاد پیشرفته کمتر است، تا سال 2040 در میان بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارند.

رشد رکورد آسیا طی 40 سال گذشته منجر به همگرایی بین استانداردهای زندگی آسیا و استانداردهای اقتصادی با درآمد متوسط و حتی بالا شده است. در سال 2020، چین و سایر کشورهای در حال توسعه آسیا به ترتیب 18 و 7 درصد به تولید ناخالص داخلی جهانی کمک کردند. 

از جمله مهم‌ترین پیش‌بینی‌های صورت گرفته در روندهای اقتصادی جهان این است که  پیش‌بینی می‌شود تا سال 2040 کشورهای در حال توسعه در آسیا تقریبا 35 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشته باشند که هند و چین با 29 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی بیشترین سهم را در این میان به خود اختصاص می‌دهند.

رشد سریع‌تر اقتصادی در آسیا می‌تواند منجر به این شود که برخی از پرجمعیت‌ترین کشورها تا سال 2040 در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار بگیرند. به عنوان مثال، رشد سریع اقتصادی در هند که در مسیر پرجمعیت‌ترین کشور تا سال  است 2027، می‌تواند هند را به جمع سه اقتصاد بزرگ جهان برساند. به همین ترتیب، رشد سریع‌تر در اندونزی، چهارمین کشور پرجمعیت جهان، می‌تواند به این کشور اجازه دهد تا در سال 2040 در رده 10 اقتصاد برتر قرار گیرد. با این حال، استانداردهای زندگی یا سرانه تولید ناخالص داخلی آنها احتمالاً بسیار کمتر از استانداردهای اقتصادهای پیشرفته خواهد بود.

6. چالش‌ها و تأثیرات گسترده‌تر

فضای اقتصادی آینده که با افزایش بدهی ملی‌، فضای تجارت پیچیده‌تر، ارتباطات متنوع جهانی و ایجاد اختلال در فضای اشتغال مشخص می‌شود، فشارها بر دولت ها را افزایش می‌دهد. روی هم رفته، این روندها احتمالاً نفوذ اقتصادی را به طیف وسیعی از بازیگران، از جمله شرکت‌های خصوصی و اقتصادهای کمتر باز، با رهبری چین منتقل می‌کند.

تلاش جمعی در چالش‌های جهانی

بدهی‌های زیاد دولتی و هزینه‌های خدمات، می‌تواند سهم مالی را که دولت‌ها مایلند برای کالاهای عمومی جهانی و مقابله با چالش‌های مشترک مانند بهداشت جهانی و تغییرات آب و هوایی در نظر بگیرند، محدود کند. ممكن است كشورهای ثروتمند برنامه‌های كمك بهداشتی را كاهش دهند اینکه نتوانند آن‌ها را متناسب با افزایش جمعیت در كشورهای فقیر گسترش دهند.

سرمایه‌گذاری کمتر ممکن است منجر به این شود که کشورهای توسعه یافته از تعهدات خود برای تأمین مالی بودجه سازگاری با کشورهای در حال توسعه عقب نشینی کنند. رشد کندتر و بدهی زیاد نیز می‌تواند توانایی برخی از دولت‌ها‌، از جمله کشورهای در حال توسعه را که بیشتر در معرض خطر اثرات نامطلوب آب و هوا هستند، از سرمایه گذاری در اقدامات سازگاری برای محافظت از زیرساخت‌ها و جوامع خود در برابر آب و هوای بد محدود کند.

بسترسازی باعث رشد اقتصادی می شود.

شرکت‌های پلتفرم تجارت الکترونیکی نه تنها با تطبیق مشتریان و مشاغل ورای مرزها، جهانی‌سازی را حفظ می‌کنند، بلکه می‌توانند با ارائه بازاری برای ملاقات شرکت‌های داخلی و مشتریان، رشد در مشاغل داخلی را تسهیل کنند. ظهور شرکت‌های پلتفرم تجارت الکترونیکی می‌تواند به رشد شرکت‌های کوچک و متوسط کمک کند که از نظر تاریخی سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی و ایجاد شغل داشته‌اند. این شرکت‌های کوچک و متوسط اغلب با محدودیت‌های بودجه روبرو هستند، اما شرکت‌های پلتفرم تجارت الکترونیکی امکانی را با هزینه‌های کمتر جذب مشتری و دسترسی بالقوه بیشتری به بازار ارائه می‌دهند که می تواند هزینه‌ها را کاهش و منابع مالی را افزایش دهد و رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر کند. 

در بازارهای در حال توسعه و نوظهور، این شرکت‌های ارائه‌دهنده پلتفرم می‌توانند موانع ورود را کاهش دهند، به باز کردن قفل مالی کمک کنند و راهی برای رسمی شدن اقتصاد زیرزمینی فراهم کنند. اما تنظیم مقررات بیشتر برای این شرکت‌ها به ویژه توسط کشورهایی که سعی در ایجاد موانع تجاری دارند ممکن است منافع و مزایای این شرکت‌ها را را کاهش دهد.

افزایش چالش‌ها برای حاکمیت اقتصادی بین‌المللی

تعداد اقتصادهای بزرگ اما هنوز در حال توسعه و وزن اقتصادی نسبی آنها احتمالاً طی 20 سال آینده افزایش خواهد یافت. این اقتصادها که توسط چین رهبری می‌شوند، می‌توانند به طور فزاینده‌ای نفوذ بیشتری را برای هدایت سازمان‌های بین‌المللی متمرکز بر اقتصاد و تغییر استانداردها و هنجارها در جهت منافع اقتصادی خود تقاضا کنند که برخی از آن‌ها ممکن است با منافع اقتصادهای پیشرفته ناسازگار باشد.

اشتراک گذاری:

نظرات

0 نظر در مورد روندهای اقتصادی جهان در دو دهه آینده (بر اساس هفتمین نسخه گزارش روند جهانی شورای اطلاعات ملی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

F