تعریف سوسیالیسم به زبان ساده
سوسیالیسم یک سیستم اقتصادی و سیاسی پوپولیستی است که مبتنی بر مالکیت عمومی (مالکیت جمعی یا مشترک) بر ابزار تولید شناخته میشود. این ابزار شامل ماشین آلات، ابزارها و کارخانههایی است که برای تولید کالاهایی استفاده میشود که هدف آنها تأمین مستقیم نیازهای انسان است.
کمونیسم و سوسیالیسم هر دو با سرمایهداری مخالفند، اما سوسیالیسم چند دهه قبل از “مانیفست کمونیست”، در سال 1848، پدید آمد. در یک سیستم کاملا سوسیالیستی، تمام تصمیمات قانونی تولید و توزیع توسط دولت اتخاذ میشود و افراد برای همه چیز از غذا گرفته تا مراقبتهای بهداشتی به دولت اعتماد میکنند. دولت سطح تولید و قیمتگذاری این کالاها و خدمات را تعیین میکند. سوسیالیستها معتقدند مالکیت مشترک منابع و برنامهریزی مرکزی توزیع برابرتری از کالاها و خدمات و در نتیجه جامعه عادلانهتری را فراهم میکند.
آشنایی بیشتر با سوسیالیسم
یک نمونه برجسته تاریخی از یک کشور سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی است. از نمونههای معاصر میتوان به کوبا، ونزوئلا و چین اشاره کرد. به دلیل چالشهای عملی و سوابق ضعیف، سوسیالیسم گاهی اوقات به عنوان یک سیستم اتوپیایی یا “پس از کمبود” شناخته میشود، اگرچه طرفداران مدرن معتقدند که تنها در صورت اجرای صحیح میتواند کارساز باشد. آنها استدلال میکنند که سوسیالیسم برابری ایجاد کرده و امنیت را فراهم میکند. در این دیدگاه ارزش کارگر ناشی از مدت زمانی است که او کار میکند، نه به ارزش آنچه که تولید میکند. در حالی که سرمایهداری از کارگران به نفع ثروتمندان بهرهبرداری میکند. آرمانهای سوسیالیستی به جای کسب سود، تولید برای استفاده و توزیع عادلانه ثروت و منابع مادی بین همه مردم است که دیگر جایی برای خرید و فروش رقابتی در بازار نمیگذارد.

تاریخچه سوسیالیسم به زبان ساده
سوسیالیسم در مقابل سرمایهداری
اقتصادهای سرمایهداری (اقتصاد بازار) و اقتصادهای سوسیالیستی از جنبه منطقی، اهداف بیان شده یا ضمنی و در ساختارهای مالکیت و تولید متفاوت هستند. چندین سوال فلسفی در قلب بحث بین سوسیالیسم و سرمایهداری نهفته است:
نقش دولت چیست؟ چه چیزی حقوق بشر را تشکیل میدهد؟ تساوی و عدالت چه نقشی باید در جامعه ایفا کند؟
از نظر عملکردی، سوسیالیسم و سرمایهداری بازار آزاد را میتوان در مورد حقوق مالکیت و کنترل تولید تقسیم کرد. در اقتصاد سرمایهداری، اشخاص و شرکتهای خصوصی صاحب ابزار تولید و حق سود از آنها هستند. حقوق مالکیت خصوصی بسیار جدی گرفته میشود و تقریباً در همه موارد اعمال میشود. در اقتصاد سوسیالیستی، دولت ابزار تولید را در اختیار دارد و آنها را کنترل میکند. اموال شخصی گاهی مجاز است، اما فقط به صورت کالاهای مصرفی. در اقتصاد سوسیالیستی، مقامات دولتی با در اختیار گرفتن و تنظیم تجارت، جریان سرمایه و سایر منابع، تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، پساندازکنندگان، وام گیرندگان و سرمایهگذاران را کنترل میکنند. در اقتصاد بازار آزاد تجارت به صورت داوطلبانه انجام میشود. اقتصادهای بازار برای تعیین تولید، توزیع و مصرف، به اقدامات جداگانه افراد اعتماد میکنند. تصمیمگیری در مورد اینکه چه چیزی، چه زمانی و چگونه تولید شود، از طریق سیستم قیمت خود به خود ایجاد میشود و قیمتها توسط قوانین عرضه و تقاضا تعیین میشوند. طرفداران اقتصاد بازار اعتقاد دارند قیمت آزاد شناور بازار منابع را به سمت کارآمدترین اهداف خود هدایت میکند. در حالی که در اقتصادهای سوسیالیستی برای پیشبرد تولید و توزیع به دولت یا تعاونیهای کارگری متکی هستند.
اختلافات زیادی بین این دو سیستم وجود دارد. به عنوان مثال، بیشتر سوسیالیستها ادعا میکنند که سرمایهداری بازار قادر به تأمین معاش کافی برای طبقات پایین جامعه نیست. آنها ادعا میکنند که صاحبان حریص دستمزدها را سرکوب میکنند و به دنبال حفظ سود برای خود هستند. طرفداران سرمایهداری بازار میگویند که برای اقتصاد سوسیالیست تخصیص منابع کمیاب بدون قیمت واقعی بازار غیرممکن است و ادعا میکنند که کمبودها، مازادها و فساد سیاسی ناشی از آن فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت نه کمتر.
به طور کلی، طرفداران نظام سرمایهداری معتقدند سوسیالیسم غیر عملی و ناکارآمد است و از دو چالش عمده رنج میبرد. اولین چالش، که “مشکل انگیزه” نامیده میشود، میگوید هیچ کس نمیخواهد به عنوان خدمات بهداشت کار کند یا شیشههای آسمان خراش را بشوید. این به این معنی است که برنامهریزان اقتصاد سوسیالیست بدون نقض برابری درآمدها نمیتوانند کارگران را به پذیرش مشاغل خطرناک یا سخت ترغیب کنند. مسئله محاسبه بسیار جدی تر است. سوسیالیستها قادر به انجام هیچ محاسبه اقتصادی واقعی بدون مکانیسم قیمتگذاری نیستند. بدون هزینههای دقیق فاکتور، هیچ حسابداری واقعی امکان پذیر نیست. بدون بازارهای آتی، سرمایه هرگز با گذشت زمان نمیتواند به طور کارآمد ساماندهی شود.
آیا یک کشور میتواند هم سوسیالیستی و هم سرمایهداری باشد؟
در حالی که به نظر میرسد سوسیالیسم و سرمایهداری کاملاً مخالف هستند، اکثر اقتصادهای سرمایهداری امروز جنبههای سوسیالیستی دارند. عناصر اقتصاد بازار و اقتصاد سوسیالیستی را میتوان در یک اقتصاد مختلط ترکیب کرد. در حقیقت، بیشتر کشورهای مدرن با یک سیستم اقتصادی مختلط کار میکنند. دولت و افراد خصوصی هر دو بر تولید و توزیع تأثیر میگذارند. هانس هرمان هاپپ، اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی نوشت که در امور اقتصادی تنها دو الگو وجود دارد: سوسیالیسم و سرمایهداری و هر سیستم واقعی ترکیبی از این کهن الگوهاست.
گذار از سوسیالیسم
یک ملت نیاز به انتقال ابزار تولید از سوسیالیسم به بازارهای آزاد دارد. روند انتقال داراییها از مقامات مرکزی به افراد خصوصی با عنوان خصوصیسازی شناخته میشود. اشکال مختلف خصوصی سازی شامل قرارداد با شرکتهای خصوصی، اعطای امتیاز و فروش کامل داراییهای دولت است.
برخی از تلاشهای خصوصیسازی در سطح برخی کشورها نسبتاً ملایم و در برخی دیگر بسیار چشمگیر بوده است. روند خصوصیسازی شامل چندین نوع اصلاحات مختلف است که همه آنها کاملا اقتصادی نیستند. باید بر اساس ملاحظات اقتصاد خرد، بنگاههای اقتصادی مقررات زدایی شود و قیمتها باید جریان داشته باشند. تعرفه ها و موانع واردات و صادرات باید برداشته شود. شرکتهای دولتی باید فروخته شوند. محدودیتهای سرمایهگذاری باید کاهش یابد و مقامات ایالتی باید از منافع فردی خود در ابزار تولید صرف نظر کنند.
مشکلات لجستیکی مرتبط با این اقدامات به طور کامل حل نشده و چندین نظریه و عملکرد مختلف در طول تاریخ ارائه شده است. آیا این انتقالها باید تدریجی باشد یا فوری؟ آیا میتوان بنگاهها را به طور موثر از سیاست خارج کرد؟ همانطور که مبارزات در اروپای شرقی در دهه 1990 نشان میدهد، کنترل جمعیت از کنترل کامل دولت به داشتن ناگهانی آزادی های سیاسی و اقتصادی بسیار دشوار است. به عنوان مثال، در رومانی، آژانس ملی خصوصیسازی با هدف خصوصیسازی فعالیتهای تجاری به صورت کنترل شده تشکبل شد. صندوقهای مالکیت خصوصی یا POF در سال 1991 ایجاد شد. صندوق مالکیت دولت یا SOF مسئولیت فروش 10٪ سهام این ایالت در هر سال را به صندوق های پول (POF) داد و به این ترتیب قیمتها و بازارها توانستند با یک روند اقتصادی جدید سازگار شوند. اما تلاشهای اولیه شکست خورد زیرا پیشرفت کند بود و سیاست بسیاری از معاملات را به خطر انداخت. در نتیجه کنترل بیشتری به دستگاههای دولتی داده شد و در طی دهه بعد، بوروکراسی آنچه را که باید بازار خصوصی میبود، تصاحب کرد.
این شکستها نشان دهنده مشکل اصلی در تحول تدریجی است، وقتی بازیگران سیاسی روند کار را کنترل میکنند، تصمیمات اقتصادی بر اساس توجیهات غیر اقتصادی ادامه مییابد. یک تحول سریع میتواند منجر به بیشترین شوک اولیه و بیشترین جابجایی اولیه شده و منجر به سریعترین تخصیص منابع به سمت باارزشترین اهداف مبتنی بر بازار شود.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.